به گزارش «نماینده»، جلال رشیدی کوچی ، در مورد دستاوردهای سفر فراکسیون محیط زیست مجلس به استان هرمزگان، گفت: در این سفر که به همراه خانم رفیعی رئیس و برخی از اعضای فراکسیون به استان هرمزگان و شهرستان های بندرعباس و سیریک صورت گرفت اجرایی شدن تفاهم نامه ممنوعیت ۲ ساله صید ترال فانون ماهیان پیگیری شد.
عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این تفاهم نامه از یکم آذرماه به مدت ۲ سال صید ترال فانوس ماهیان ممنوع اعلام شده و ما در سفر به هرمزگان به دنبال نظارت بر روند اجرایی این تفاهم نامه بودیم؛ این اقدام مجلس انقلابی رضایتمندی ۹۹ درصدی مردم و مسئولان را به دنبال داشت.
وی یادآور شد: بازدیدهایی از اسکه های مختلف داشتیم و در جمع مردم و صیادان در جریان مشکلات آن ها قرار گرفتیم و آن ها از آسیبی که به محیط زیست و منابع دریایی وارد شده بود بسیار گلایه مند و ناراحت بودند.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس در توقف صید ترال فانون ماهیان بسیار جدی است، افزود: همچنین نشستی را در استانداری با حضور بسیاری از دستگاه های نظارتی برگزار کردیم و در آن جا هم بر این مسئله تاکید شد.
رشیدی افزود: البته برخی از ترال داران هم نکاتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه ما به تشویق سازمان شیلات سرمایه های خود را تبدیل به کشتی های صید ترال کردیم و با ممنوعیت ۲ ساله صید، از لحاظ اقتصادی و مالی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد که قرار شد بررسی های لازم انجام شود و این کشتی ها با تغییر کاربری در مکانیزم صید بتوانند با مجوز شیلات به آب های فراسرزمینی و دور اعزام شوند تا بتوانند آنجا صید فانوس ماهی را در عمق ۲۰۰ متر به بالا انجام دهند البته این موضوع مستلزم بررسی است و هیچ مصوبه ای در این رابطه نداشتیم و در حد پیشنهاد بود که ترال داران آن را مطرح کردند.
رشیدی ادامه داد: نکته اساسی و مهم آنجاست که در چنین مواردی باید به گذشته نگاه کنیم که چرا بر اساس یک تصمیم و کارشناسی اشتباه چنین آسیبی به منابع طبیعی و زیست محیطی ما وارد شده که امروز همه متضرر شوند انتظار می رود اگر قرار است اقدام یا مجوزی یا قانونی مصوب شود همه جانبه باشد و همچنین گام موثر و مهمی که فراکسیون محیط زیست و مجلس یازدهم با همکاری قوه قضائیه برای احیای محیط زیست دریایی و کمک به مردم بومی و صیادان محلی که آسیب بسیار جدی دیدند اقدام مثبت و مستمر باشد.
عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس افزود: برای همه ما جای سوال بوده که چه دست هایی پشت پرده این صید ترال است که دو قوه مقننه و قضائیه و همچنین رؤسای آن ها با تمامی توان ورود کردند تا بتوانند در برابر ۱۰۰ ترال دار بایستند و این مجوز را لغو کنند و در حال حاضر هم فشارهای بی شماری به نمایندگان وارد می شود و جای سوال دارد که این فشارها از کجا مدیریت می شود؛ به طور قطع این افراد نمی توانند به سادگی به این قدرت دست پیدا کنند و به نظر می رسد دست های پشت پرده و شاید برخی مسئولان آن ها را حمایت می کنند و منافع مشترکی با برخی از آن ها داشته باشند که امیدواریم که این اقدام مبارک و موثر باعث احیای منابع دریایی و محیط زیست و رونق کسب و کار صیادان محلی باشد.
نظر شما